|| أي حلول للتشغيل؟ ||

|| أي حلول للتشغيل؟ ||

في ظل الصّراعات السياسيّة الرّاهنة وفي ظل التكالب على الحكم من هذا الجانب وذاك، تناسى الجميع الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ومنها خاصة التشغيل.. فقد فاق عدد العاطلين عن العمل في تونس اليوم الـ 700 ألف نسبة كبيرة منهم من بين أصحاب الشهائد العليا.

هذا الوضع والتزايد المتواصل في نسبة العاطلين تفترض ان تكون اليوم الشغل الشاغل للمسؤولين باعتبارأن التشغيل يبقى المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والدافع الرئيسي للتنمية.

والمتمعّن في سياسة الحكومات المتعاقبة يلاحظ غياب برامج معقولة قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالتشغيل والحدّ من نسبة البطالة التي يجب حسب الخبراء الاقتصاديّين والاجتماعيّين أن لا تتجاوز الـ 5 بالمائة عوضا عن 16.8 بالمائة حاليا. ومن بين الحلول المعقولة والمطروحة هو ضرورة استيعاب فيما بين 40 و50 ألف من أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل سنويّا وبين 50 ألفا إلى 60 ألفا من العاطلين من غيرالحاصلين على الشهادات العليا طيلة الخمس سنوات القادمة.

ويشترك القطاع العمومي والقطاع الخاص في هذا المشروع عبرتحمّل المؤسّسات العموميّة نسبة 40 بالمائة من الانتدابات في حين تتبنّى المؤسّسات الخاصة النسبة المتبقية وهي و60 بالمائة. وهذا لن يتحقق الا بتوفيرحوافزجبائية لفائدة الشركات والمؤسّسات الخاصة وهو أمرأيسربكثيرمن تنفيذ المشاريع الاستثماريّة التي بات من الصّعب إانجازها في ظل الوضع السّياسي والاقتصادي والأمني الرّاهن وفي ظل الترقب الذي طال للمستثمرين المحليين وفرارالمستثمرين الأجانب.

ومن الضروريّ كذلك البحث عن تشجيعات جديدة لخرّيجي الجامعات -الذين تجاوز عدد العاطلين فيما بينهم الـ 200 ألف - للانتصاب للحساب الخاص عبر تشجيعات تمويليّة وجبائيّة وقروض ميسّرة.. باعتباران إحداثات الشّغل السنويّة لم تعدْ تفي بالحاجة.

سـفـيـان رجـب