كل المعطيات عن ال 51 حزب سياسي في تونس

إسم الحزب : حركة البعث
المسؤول الأول : عثمان بلحاج عمر
التوجه : قومي، بعثي لائكي
تاريخ التأسيس : 22 جانفي 2011
تقديم الحزب :
نشط عدد من التونسيين من أجيال مختلفة في حزب البعث خلال فترة دراستهم بالمشرق العربي حيث درس عدد منهم بجامعات بغداد ودمشق وبيروت. ومن أبرزهم –حسب الأقدمية- السادة أبو القاسم محمد كرو والميداني بن صالح ومحمد المسعود الشابي الذي كان عضو القيادة القومية لحزب البعث بالعراق حتى العام 1973 ، ومحمد الصالح الهرماسي عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري. وبرز في أجيال لاحقة السيدان فوزي السنوسي الذي أسس حركة البعث سنة 1988 وعفيف البوني الذي خلفه على رأسها بعد وفاته ...
وفي السنوات الأخيرة تخلى البعثيون التونسيون عن الإمضاء باسم حركة البعث، ليمضوا باسم حزب البعث العربي الاشتراكي-تونس . ويتولى المسؤولية الأولى فيه الهادي المثلوثي وهو أستاذ جامعي .
يطرح هذا الحزب على نفسه "حمايــة وتعــزيــز الوحــدة الوطــنيــة ويسعــى لتــحقــيق وحدة الأمة العــربية بطرق ديمقــراطية يعتمد في نضالــه على القوى الحيــة في المجتمع المؤمنــة بالمصير الواحــد لأقطــار الوطن العربي ".
هذا الحزب هو في الأصل علماني غير أن خطابه أصبح يصطبغ في السنوات الأخيرة بصبغة دينية. وفي هذا المعنى ورد في إحدى أدبياته "البعث العربي الاشتراكي ليس حزبا دينيا لكنه ليس حزبا علمانيا أو كافرا... إنه حزب الإيمان ضد الإلحاد، حزب الرسالة الخالدة وراية الله أكبر". كما ورد أيضا : "فالإسلام والعروبة وجهان لحقيقة واحدة، إن نظرة الحزب إلى الدين تختلف عن التيارات والحركات السياسية الدينية

إسم الحزب : حركة النهضة
المسؤول الأول :راشد الغنوشي ، علي العريض
التوجه : اسلامي
تاريخ التأسيس : 6 جوان 1981
تقديم الحزب :
ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينات تحت اسم الجماعة الإسلامية التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية في أفريل 1972. من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو وإنضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، حبيب المكني، علي العريّض . إقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم [2]. لقي نشاط الجماعة في الأول ترحيبا ضمنيا من طرف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الواحد آنذاك)، الذي رأى في الحركة الإسلامية سندا في مواجهة اليسار المهيمن وقتها على المعارضة. وفي عام 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة. في أوت 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الإسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي الذي انبنت على أساسه هيكلة التنظيم .
المهام
تعمل هذه الحركة على تحقيق المهام التالية:
أ ـ بعث الشخصية الإسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة الإسلامية بأفريقيا ووضع حد لحالة التبعية والاغتراب والضلال.
ب ـ تجديد الفكر الإسلامي على ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة وتنقيته من رواسب عصور الانحطاط وآثار التغريب.
ج ـ أن تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها بعيدا عن كل وصاية داخلية أو هيمنة خارجية.
د ـ إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعا عادلا على ضوء المبدأ الإسلامي "الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته" أي (من حق كل فرد أن يتمتع بثمار جهده في حدود مصلحة الجماعة وأن يحصل على حاجته في كل الأحوال) حتى تتمكن الجماهير من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا عن كل ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتصادية الدولية.
هـ ـ المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام على المستوى المحلي والمغربي والعربي والعالمي حتى يتم إنقاذ شعوبنا والبشرية جمعاء مما تردت فيه من ضياع نفسي وحيف اجتماعي وتسلط دولي.
الوسائل
لتحقيق هذه المهام تعتمد الحركة الوسائل التالية:
- إعادة الحياة إلى المسجد كمركز للتعبد والتعبئة الجماهيرية الشاملة أسوة بالمسجد في العهد النبوي وامتداد لما كان يقوم به الجامع الأعظم، جامع الزيتونة، من صيانة للشخصية الإسلامية ودعما لمكانة بلادنا كمركز عالمي للإشعاع الحضاري.
- تنشيط الحركة الفكرية والثقافية، من ذلك: إقامة الندوات، تشجيع حركة التأليف والنشر، تجذير وبلورة المفاهيم والقيم الإسلامية في مجالات الأدب والثقافة عامة وتشجيع البحث العلمي ودعم الإعلام الملتزم حتى يكون بديلا عن إعلام الميوعة والنفاق.
- دعم التعريب في مجال التعليم والإدارة مع التفتح على اللغات الأجنبية.
- رفض العنف كأداة للتغيير، وتركيز الصراع على أسس شورية تكون هي أسلوب الحسم في مجالات الفكر والثقافة والسياسة.
- رفض مبدأ الانفراد بالسلطة "الأحادية" لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع للبلاد في طريق العنف. وفي المقابل إقرار حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية.
- بلورة مفاهيم الإسلام الاجتماعي في صيغ معاصرة وتحليل الواقع الاقتصادي التونسي حتى يتم تحديد مظاهر الحيف وأسبابه والوصول إلى بلورة الحلول البديلة.
- الانحياز إلى صفوف المستضعفين من العمال والفلاحين وسائر المحرومين في صراعهم مع المستكبرين والمترفين.
- دعم العمل النقابي بما يضمن استقلاله وقدرته على تحقيق التحرر الوطني بجميع أبعاده الاجتماعية والسياسية والثقافية.
- اعتماد التصور الشمولي للإسلام، والتزام العمل السياسي بعيدا عن اللائكية والانتهازية.
- تحرير الضمير المسلم من الانهزام الحضاري إزاء الغرب.
- بلورة وتجسيم الصورة المعاصرة لنظام الحكم الإسلامي بما يضمن طرح القضايا الوطنية في إطارها التاريخي والعقائدي والموضوعي مغربيا وعربيا وإسلاميا وضمن عالم المستضعفين عامة.
- توثيق علاقات الأخوة والتعاون مع المسلمين كافة: في تونس وعلى صعيد المغرب والعالم الإسلامي كله.
- دعم ومناصرة حركات التحرر في العالم.

إسم الحزب : حركة الوحدويين الأحرار
المسؤول الأول : البشير البجاوي
التوجه : قومي عربي
تاريخ التأسيس : 3 مارس 2011

تقديم الحزب :لم يتمكن فريق مجلة المنظار من الحصول على معلومات لهدا الحزب

إسم الحزب : حزب الوسط الاجتماعي
المسؤول الأول : عمار سلامة
التوجه : وسط
تاريخ التأسيس : 3 مارس 2011
تقديم الحزب :
يهدف الحزب إلى المشاركة في تدبير الشأن العام، والمساهمة في تنظيم المواطنين ونشر التربية السياسية وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤولية العمومية عبر المبادئ والأسس التالية :
1- تكريس ثقافة التسامح والمواطنة والمسؤولية والتضامن، ويتخذ من الالتزام بالشفافية والتدرج والوسطية منهجا لتحقيق الأهداف والرؤى .
2- تأطير كل العناصر الحية في البلاد، والملتزمة بقضايا وهموم المواطنين .
3- توعية هذه العناصر توعية سياسية نبيلة حتى يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم، وفرض وجودهم في المجتمع ليعترف لهم بحقوقهم الطبيعية والشرعية، فيشعرون بأنهم أحرار في وطن حر يضمن لهم الحياة الآمنة و يتمتعون بكرامة وعزة و حرية .
4-خلق مناخ وعلاقات نضالية بين المناضلين والمناضلات المنضوية تحت لواء الحزب ليستفيد بعضها من بعض حسب الإمكانيات الفكرية والمميزات الخاصة التي يتوفر عليها كل واحد في إطار سياسي سليم قوامه الالتزام التام بمبادئ الحزب، والعمل على خدمة المصلحة العليا للبلاد .
5- الدفاع عن سيادة الوطن .
6- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للفلاحين والعمال، والتجار، وقدماء المقاومين، حتى يستفيد كل مواطن تونسي من خيرات بلاده ومن ثرواتها مقابل ما يسديه إياها من خدمات وتضحيات حقيقية .
7- إقرار ديمقراطية فعلية تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي للشعب التونسي، وتهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية و الإسلامية، وضمان حقهما في التعبير عن وجودهما .
8- الالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية .
9- بناء مجتمع ديمقراطي سليم في أسسه و مؤسساته، يستجيب لطموحات الشعب وانتظاراته .
10- ضمان العيش الكريم للفئات المستضعفة ومحاربة الفوارق الطبقية بشتى الوسائل، والحفاظ على الطبقة المتوسطة باعتبارها شريحة فاعلة في المجتمع .
11- إقرار المنافسة الشريفة والفعلية الوطنية في الميدان الاقتصادي بين جميع الفعاليات الاقتصادية .
12- التوزيع العادل لخيرات البلاد بين جميع الجهات، وفق مخطط واضح المعالم، في إطار منظور محلي و جهوي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة .
13- تحقيق التنمية السياسية والثقافية وفق خصوصيات ومقومات الشعب التونسي بهدف بناء مؤسسات تمثيلية حقة .
14- العمل على حماية وضمان التنوع الثقافي ، واحترامه، ومساعدته بفتح المجال الواسع أمامه للتعبير عن نفسه بكل حرية، وبدون خلفيات وأحكام مسبقة، في إطار المساواة والتنافس البناء .
15- العمل على نشر التربية السياسية الهادفة والوقوف في وجه كل تطرف أو مغالاة فكرا وعملا مهما كان مصدره .
16- يلتزم الحزب بالعمل في نطاق الشرعية الدستورية والقانون ويحترم مكاسب الشعب وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب كما نظمها الدستور والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية .
17 - اجتناب تعاطي أي نشاط من شأنه أن يخلّ بالأمن الوطني و القومي وبالنظام العام وحقوق وحريات الغير .
يؤمن مؤسسو الوسط الاجتماعي أن الأوطان الحرة لا تملك ترف الاستغناء عن جهود أحد من أبنائها، ولا تستطيع إهمال رأي فريق منهم. ويعتقدون أن الأمة تكون أقوى عزما وأعظم شأنا عندما تتضافر جهود أبنائها وتتعدد اجتهاداتهم على اختلافاتهم .
وتونس العزيزة أغلى على أبنائها وبناتها من أن يقعد ، عن المساهمة في إقالتها من عثرتها الراهنة، قادر على ذلك بالفكر والرأي والعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
وقد شهدت تونس تحولات عميقة بفعل عوامل داخلية وخارجية. ويؤمن مؤسسو الحزب أن من واجبهم الإسهام في توجيه هذه التحولات الوجهة الصحيحة التي تخدم جميع أبناء الشعب خاصة بعد أن تدهورت من ناحية الأحوال الاقتصادية لأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة وازدادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا صار ينذر بالخطر وشهدت الحياة السياسية من ناحية أخرى تكلسا واضحا تزامن مع تراجع غير مسبوق في مكانة تونس الدولية والإقليمية .
وتونس لا تعيش في فراغ. فما يجرى في العالم من تحولات كبرى من شأنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على حاضرها ومستقبلها .
والوضع الحالي للعرب والمسلمين عموما يعكس أزمة حقيقية تتجلى في القابلية للاستعمار المباشر وغير المباشر الناتج عن الوهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي. وهو الأمر الذي يغرى الطامعين ويدفعهم إلى التداعي علينا .
ورغم أن هناك اتجاها عالميا متناميا نحو الهيمنة والاستبداد والتعصب، فإن هناك أيضا قوى وحركات اجتماعية شتى تزداد قوة حول العالم وتتحدى الطغيان بشتى صوره وتنتصر لقيم العدل والحرية والتأكيد على المشترك الإنساني العام .
ونحن، إذ ننحاز لتلك القوى التي تكافح من أجل العدل والحرية والسلام نجد أن تونس في حاجة أولا لبناء الذات حتى تتمكن من الإسهام الفعال في الكفاح العالمي من أجل نظام دولي أكثر عدلا وإنسانية .
ومن هنا نؤمن -نحن مؤسسو الوسط- بضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة تستوعب متغيرات الواقع المحلى والدولي وتكون قادرة على بناء النهضة التونسية الحقيقية التي هي أيضا المفتاح الوحيد لاستعادة المكانة الدولية لتونس ولمواجهة الهيمنة الأجنبية .
ويرى المؤسسون أن النهوض بتونس وإخراجها من عثرتها أمر لا يمكن لتيار واحد أن يقوم به وإنما هو عمل يحتاج إلى فكر الكل وجهدهم. ومن هنا، فهم يرفضون العمل السياسى القائم على الاستحواذ أو الاستئصال. ويؤمنون بأنهم ليسوا في صراع ولا تصادم مع أي من التيارات الوطنية، وإنما يقدمون الوسط باعتباره اجتهادا يطرح رؤية وطنية حضارية تمثل إسهاما تحتاجه الحياة السياسية في تونس ويهدف للبناء مع الآخرين من أجل خير الوطن ورفعته .
ويؤمن المؤسسون بأن تونس لديها ما تقدمه للعالم. فقد أضفت من روحها وشخصيتها كمركب حضاري ثري بعناصره المتعددة طابعا مميزا على الحضارة العربية الإسلامية، الأمر الذي جعلها صاحبة ثقافة ثرية أسهم في صقلها أبناؤها عبر العصور المختلفة. وتلك الحضارة العربية الإسلامية ذات النكهة التونسية المتميزة التي تتسم باعتدالها ووسطيتها، هي جوهر الإسهام التونسي إذا ما نفضنا عنه الغبار ونجحنا في أن نخلص تونس من الوهن والتراجع الذي تعانى منه في الوقت الحاضر كي تواصل الخبرة التونسية التراكم على ما أنجزته من خلال النضال الوطني لكل التونسيين .
والوسطية من منظور وطني حضاري تعنى - عند المؤسسين- أن تونس لن تنهض إلا بالعدل والحرية معا وليس بأحدهما دون الأخرى. والوسطية تعنى أيضا إن طريق البناء الذاتي يؤسس على الثقة بالذات الوطنية والحضارية التعددية وينبع من قيم الحضارة العربية الإسلامية ذات الطابع التونسي المتميز بخصوصيتها الثقافية المستمدة من المرجعيات التي ارتضاها المجتمع ونص عليها التشريع

إسم الحزب : حزب الكرامة و المساواة
المسؤول الأول : رياض العامري
التوجه : إسلامي
تاريخ التأسيس : 3 مارس 2011
تقديم الحزب :
ميثاق حزب الكرامة و المساواة
أتت ثورة تونس 14 جانفي بالحرية لشعبنا و سمحت لجميع فئاته بالتعبير الحرّ فقرّرنا نحن بعث حزب سياسي يعبّر عن طموحات المواطن التونسي المسلم و يجسمها في اختيارات جديدة في عصر الحرّية. و سنعمل باقتدار و حزم على توفير الظروف الكفيلة بتشريك كل التونسيين و خاصة الجهات الداخلية و المنسية لخمسين سنة و تمكينهم من الإسهام النشيط في مراحل اتخاذ القرار و تنفيذه والتوزيع العادل لنتائج الجهد المبذول و ذلك ضمن تصوّر للحياة الاجتماعية و السياسية في تصور إسلامي بحت بدون تطرّف و لا مكان فيه للحقد و البغضاء و الكراهية بل يفسح المجال رحبا لأحياء معاني الإخاء والتسامح و التضامن و حب الخير و اعتماد مسؤولية مباشرة البناء الوطني و هذا ما يؤهل حزب الكرامة و المساواة باعتباره يعبّر عن آراء أغلبية الشعب التونسي .
هوية حزب الكرامة و المساواة
إن الحفاظ على الشخصية التونسية بهويتها العربية الإسلامية مبدأ أساسي تقوم عليها رسالتنا، فنحن نتبنى إسلاما وسطا لا مكان فيه للتطرف و لا للعنف الديني :
إن الإسلام مصدر لقيمنا السامية و عامل من عوامل توازن الذات و المجتمع و يدعو إلى التسامح مع الوفاق و الإخاء .
تكريس لغتنا العربية في جميع تعاملاتنا و التفتح على لغات أجنبية حيّة (أنقليزية – صينية ...) ، إن تونس لجديرة بأن يكون دورها المعاصر مستندا لـــ 14 قرن من تاريخ إسلامي و عربي .
سيعمل حزبنا جادّا على تركيز انتمائنا لوطن عربي موحد من المحيط إلى الخليج .
حزب الكرامة و المساواة يتصوّر قدرة الدولة تكمن في مفهوم العدل و الإنصاف و حسن الانسجام و التوازن بين السلطات .
فاستقلالية القضاء هو الضمان لحماية القانون و مصداقية العدالة. إن ضمان حقوق الإنسان واجب مقدس سنعمل على تكريسه و الدفاع عنه و هذا ليس غريبا عن ديننا. إن ممارسة الديمقراطية و ترسيخها في مجتمعنا فرضته ثورة 14 جانفي على الكلّ سنعمل في حزب الكرامة و المساواة على إقامة علاقات مع الأحزاب الإسلامية و غيرها إلا تلك التي لا تؤمن بالديمقراطية .
إن النهوض بالإنسان هو الهدف الأسمى في إستراتجية حزب الكرامة و المساواة فالإنسان هو أداة النهضة و غايتها و هو صانع التنمية و المستفيد من نتائجها .
الاستناد إلى الجامعة و مؤسسات البحث العلمي
الاعتماد في الاقتصاد على تشريك كل الفئات و كل الجهات و خاصة الوسط و الجنوب .
الاعتماد على تطوير القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني و تشجيع المبادرات و رفع العوائق و القيود المجحفة التي تضعها الإدارة، وحدّ من الأنانية الطبقية والفئوية، وكبح الإثراء الفاحش على حساب المصلحة العامة، و سعي إلى تجسيم العدالة في توزيع الثروة الوطنية، واستئصال معضلتي الفقر والأمية، وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية وفي طليعتها الحق في الشغل والصحة والسكن والعيش الكريم والمعرفة والثقافة للجميع، في اتجاه إرساء علاقات اجتماعية قوية مبنية على المساواة والكرامة والتضامن، توفر للجميع الإمكانية الفعلية لممارسة حقوق المواطنة ممارسة كاملة وتهدف إلى تحقيق سعادة كل تونسي وتونسية في إطار العمل على تحقيق سعادة كامل المجموعة الوطنية .
الحرص على تركيز مقومات العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية للفئات الضعيفة و المسنين و المعاقين و ضمان حق المشغل .
بناء فضاء مغاربي مع الدول التي قامت بثورتها ضدّ طغاتها .
إن اختيارات حزب الكرامة و المساواة في ميدان التربية هو تأصيل القيم الإسلامية و نبذ التطرف و تنمية ملكة الإبداع و الابتكار لدى التلميذ كما ترمي طموحاتنا الى تمكين المواطن من بلوغ مستويات راقية في العلوم ضمن إستراتجية تعتمد التخطيط العلمي لسياسة التربية في كل المراحل و تكريس ديمقراطية التعليم و يتم في ضلها إشباع النظام التربوي الوطني بتوجيهات إسلامية

إسم الحزب : حركة الشباب الديمقراطي
المسؤول الأول : شاكر سعيد
التوجه : يساري معتدل
تاريخ التأسيس : 2 مارس 2011
تقديم الحزب :
حركة الشباب الديمقراطي شرعت في العمل الفعلي بعد ثورة 14 جانفي ويقول مؤسسوها إنها رأت النور منذ سنة 2008 إلا أن النظام السابق رفض الترخيص القانوني لها في أجواء الانغلاق السياسي واستحكام منطق الحزب الواحد ورفض الرأي المخالف والمعارض .
ويشير مؤسسو حركة الشباب الديمقراطي الى أنهم مدينون لثورة 14 جانفي التي مكنتهم من حقهم في العمل الفعلي والقانوني حيث تحصلت الحركة بتاريخ 2 مارس 2011 على قرار من وزير الداخلية يتضمن التأشير على تكوين هذا الحزب واضفاء الصبغة القانونية عليه وهو الأمر الذي فعل إرادة المنضويين تحت هذا الحزب للتحرك وبدء عملهم السياسي والحزبي عبر إصدار المواقف والمساهمة في الشأن العام وتأطير المناضلين والراغبين في النشاط السياسي وتستعد حركة الشباب الديمقراطي كغيرها من الأحزاب والحركات السياسية الى رسم أجندة عمل وتحرك صوب المواعيد الانتخابية والسياسية الوطنية وكذلك في اتجاه الهيكلة الداخلية والتنظيمية من عقد للمؤتمر وبعث للجامعات والفروع واعداد النصوص والأدبيات التي ستوضح بشكل جلي مواقف الحركة واختياراتها حيال جل القضايا والملفات في مرحلة ما بعد الثورة ويشير مؤسسو حركة الشباب الديمقراطي الى أن حزبهم هو حزب شبابي سيقوم بتأطيره عدد من الكفاءات العالية وذلك اعتبارا للدور المحوري والمركزي الهام الذي قام به الشباب في تحقيق وانجاح الانتقال الديمقراطي والسياسي الذي تعيشه البلاد بعد اسقاط أركان النظام السابق .
خالد الحداد

من هو الأمين العام لحزب الشباب الديمقراطي؟
الأمين العام لحزب الشباب الديمقراطي هو الدكتور شاكر سعيد من مواليد 20 ماي 1957 بوذرف من ولاية قابس، متحصل على دكتوراه في الطب وجراحة الاسنان من جامعة الجزائر وعلى شهادة زرع الأسنان (برعاية الأستاذ كوميسيون ) وشهادة معالجة اللثة(برعاية الأستاذ تريفو ).
نشط في المجال السياسي بالجامعة التونسية منذ سنة 1978 وكانت له علاقات بالاتحاد الوطني للشباب الجزائري لما التحق بالجزائر لمواصلة دراسته كان له اهتمام بالشأن الرياضي اذ رأس جمعية شبيبة بوقطفة لكرة السلة لفترة طويلة .
أسس سنة 1990 حزب البيئة وكان من ضمن مؤسستي حزب الخضر للتقدم الذي حصل على التأشيرة القانونية سنة 2006 قبل أن ينسحب منه ويضع بداية من سنة 2008 القانون الأساسي للشباب الديمقراطي .

شعار حركة الشباب الديمقراطي : علم ـ كرامة ـ عدالة
اختارت حركة الشباب الديمقراطي أن يكون شعارها متكونا من ثالوث: «العلم والكرامة والعدالة ».
وترى الحركة أن العلم هو أساس الحياة، اذ لا حياة لشعب يعيش من وراء البحار وقوة البلدن المتقدمة تكمن في علمها وقدرتها على العمل والكرامة هي المطلب الرئيسي للشعب التونسي للثورة على كل مظاهر الظلم والقهر .
أما العدالة فهي حق الجميع في نصيبه من الثورة الوطنية والبنية الاساسية عبر العدل والمساواة والغاء كل مظاهر الطبقية المجحفة والاستثراء الفاحش وغياب التوازن بين الجهات .

الأعضاء المؤسسون لحركة الشباب الديمقراطي
أرفقت حركة الشباب الديمقراطي وثائق تأسيسها بقائمة لأعضائها المؤسسين، وهم :
ـ شاكر سعيد (طبيب جراحة الأسنان): أمين عام
ـ ناريمان منوبي (أستاذة فرنسية): أمين عام مساعد
ـ مصطفى بكار (مدير بنك): أمين مال
ـ فائقة الجريدي (أستاذة جامعية): مكلفة بالدراسات والتكوين
ـ محمد بن سعيد (طالب بمدرسة الطيران): مكلف بالاعلام .
ـ عبد السلام الجريدي (متقاعد): مكلف بالعلاقات العامة .
ـ فتحي باللمين (مقاول): مكلف بالعلاقات مع الشباب .
ـ نادية فزاع (رئيسة مصلحة) مكلفة بالعلاقات مع المرأة .

الديمقراطية و«المجلس التأسيسي» في نظر حركة الشباب الديمقراطي
ـ تعتبر حركة الشباب الديمقراطي أن الديمقراطية هي حكم الشعب ولا علاقة لها بالقوت أو الخبز، فهي في نظرها «ضمان حقوق الأغلبية ».
ـ تساند حركة الشباب التونسية المجلس الوطني التأسيسي وترى في انتخابات 24 جويلية القادم فرصة لكي يتسنى للشعب اختيار ممثليه بطريقة واعية وناضجة تضع أمانة التأسيس لمستقبل تونس بين أياد أمينة .

أهداف ومبادئ حركة الشباب الديمقراطي
تؤكد حركة الشباب الديمقراطي على أهمية ومحورية المناهج التعليمية التي يجب أن تكون حديثة ومتطورة لمواكبة كل المستجدات والتطورات في مختلف المجالات، ما من شأنه أن ينشر المعارف والعلوم على نطاق واسع .
وترى الحركة أن غياب العلوم والمعارف من شأنه أن يحول المجتمعات الى مجرد أداة للاستهلاك وعرضة لتبعات اقتصادية صعبة من حيث التبعية للدول المنتجة والارتهان للخارج فتتحول من ثم الى مستعمرات اقتصادية .
لذا فإن حركة الشباب الديمقراطي تدعو الى ان تكون من ضمن أولويات الدولة التونسية بعد ثورة 14 جانفي بث مراكز ومخابر للبحث العلمي في كل الوزارات وخاصة الفلاحة والصحة والاقتصاد لضمان قدر محترم من الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية والطبية والصناعية .
كما يرى مؤسسو حركة الشباب الديمقراطي ضرورة توفير كل الظروف للنهوض بالمواطن التونسي لتحقيق كرامته وممارسته لحقوقه كاملة بعد أن تم تهميشه في ظل حكم النظام السابق .
ومن أهداف الحركة كذلك تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية بالمساواة المطلوبة بين كل الجهات والفئات وبالحد من الثراء الفاحش .
ومن أهداف حركة الشباب الديمقراطي كذلك :
التقليص من العوائق والقيود للانتصاب الخاص وتشجيع المبادرات الشبابية في المناطق المهمة وخاصة مناطق الظل والقضاء على الفقر والأمية وضمان حق الشغل .
توفير مقومات العيش الكريم ورفض مساومة الشعب بالأمن لسلب حريته وحقه في الحياة الكريمة .
النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والتركيز على اعطاء منزلة خاصة للقطاع الفلاحي .
النهوض بالسياحة والصناعات التقليدية
تشريك كل الفئات وكل الجهات في تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مع تشجيع المبادرات ورفع العوائق الادارية .
تنفيذ تدابير واجراءات جريئة لاستئصال العجز المالي للدولة بهدف تعزيز الاستثمارات السياسية وتقليص نسب الفقر .
مراجعة المديونية الخارجية للبلاد ومراجعة الاحصائيات على جميع المجالات لتوظيفها في الوجهة الصحيحة والعلمية في البرامج المستقبلية في المجال الاقتصادي والتنموي .
اعتماد خطة للتحكم والادارة السليمة لكل المؤسسات الراجعة للدولة مع سن منظومة تدقيق دورية وخلية مراقبة دائمة ومستقلة .
تطوير البنية الأساسية من طرقات وآليات ترفيه وحث الشباب على البقاء في موطنهم الأصلي وجهاتهم وتشجيعهم من قبل الدولة مع التقليص في المعاليم الحياتية الموظفة على مشاريعهم .
مواصلة تحرير الاقتصاد الوطني مع تطهير مناخ الأعمال ومراجعة وتطوير المنظومة الفلاحية وبعث مراكز للبحث من قبل رجال الاختصاص وخاصة من لهم كفاءة علمية .
سن عفو جبائي للشركات والمؤسسات المفلسة أو التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصة منها المقاولات العامة
تقوية الانتاج المنجمي وتحديث سياسة الطاقة وبعث مراكز للبحوث السياسية العلمية للاستفادة مما في باطن الأرض واستغلاله الاستغلال الناجع .
اقرار مجانية الصحة والتداوي وتوفير كل التجهيزات للاقامة الكريمة للمرضى .
التقليص من الأجور المشطة لأعوان الدولة ومنع السيارات الادارية من التجوال أيام العطل أو للسياحة

إسم الحزب : حزب العدالة و المساواة
المسؤول الأول : شكري الغضاب
التوجه : غير محدد

تاريخ التأسيس : 3 مارس 2011

تقديم الحزب : لا يوجد

إسم الحزب : حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية
المسؤول الأول : مصطفى بدري
التوجه : غير محدد

تاريخ التأسيس : 2 مارس 2011

تقديم الحزب :

هي من الأحزاب التي رأت النّور عقب ثورة 14 جانفي وحازت على التأشيرة القانونيّة في 02 مارس 2011 ، وقد جاء التأسيس بعد مشاورات من المؤسّس مصطفى بدري مع عدد من الوجوه السياسيّة والوطنية ومريدي الحركة من شباب تونس في مختلف الجهات .
وبحسب تصريحات لمؤسّس الحركة فإنّه يتمّ الآن الإعداد لعقد المؤتمر الأوّل لحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية قبل موفى أفريل القادم قصد تشكيل مكتبها السياسي ولجنتها المركزيّة والمصادقة على النظام الداخلي واللائحة العامّة واللوائح القطاعيّة، ومن ثمّ الانطلاق في تركيز الجامعات الحزبيّة والتي يتوقّع ألا يقلّ عددها عن أربع جامعات (تونس الكبرى ، الشمال الغربي ، الوسط ، الجنوب) ، إضافة إلى إعداد مؤتمر منظمة الشباب الإصلاحي في ماي أو جوان المقبل .
ووفق ما تروّج له الحركة عن نفسها فهي حركة تتميّز عن غيرها من التنظيمات في وقت أصبحت فيه الساحة السياسيّة تعجّ بالأحزاب من مختلف التيارات بعدد من الميزات، منها :
1) أنّ الحركة لا تدّعي لنفسها جذورا ترجع إلى ما قبل الثورة رغم إيمانها بضرورة ترابط الأجيال ومراهنتها على الشباب، وإنما تعتزّ بكونها انبثقت في خضمّ هذه الثورة وأنّ المنتمين لها تونسيّون أدركوا أن أنجع سبيل لحماية مكاسب الثورة وإيثار المصلحة العليا للبلاد هو التشكّل في إطار أحزاب سياسيّة تجعل المواطن التونسي شريكا حقيقيّا ولا صوريّا في صنع القرار السياسي في مختلف المجالات للتوقي من غلوّ الحاكم أو الرجوع إلى الاستبداد بالرأي في ظلّ حزب واحد ولضمان الانتقال الديمقراطي وترسيخ مبادئ المواطنة في عقلية التونسي الذي يرفض التطرّف بجميع أشكاله وينشد الاعتدال في جميع مظاهر حياته .
2) أنّ الحركة تنأى بنفسها عن التصنيفات السياسيّة التقليديّة فلا هي من أحزاب اليمين ولا هي من أحزاب اليسار ولا هي من الأحزاب ذات التوجّه الإسلامي بل هي حزب آمن بأنّ العصر هو عصر انهيار النسقيات الفكرية وبأنّ الهدف الوحيد الذي ينبغي أن يتقصّاه كلّ تشكيل سياسيّ هو تحقيق الكرامة والحريّة والرفاهة للتونسي وإيجاد حلول حاسمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية دون الالتزام بأيّ مرجعية إيديولوجية .
3 ) أن الحركة تنفتح على جميع التونسيّين بلا تفرقة بينهم أيا كان أساسها وعليه فإنه لا مجال للانكفاء داخل الحركة على انتماء جهوي معيّن، كما لا تلزم الحركة منخرطيها بموقف معيّن عامّ وجامد بخصوص المكانة التي ينبغي أن يتّخذها الانتماء الإسلامي لتونس فالحركة وإن كانت تتمسّك بمبادئ الوسطيّة والاعتدال والحرية العقائدية وتؤمن بأن انتماء تونس للعروبة والإسلام لا جدال فيه، فإنها تعتبر أن التشريع مسألة يجب أن توكل لإرادة المجتمع ممثلا في المجالس النيابيّة الّتي تحدّد اختياراته في لحظة ما من تاريخه وفق ما تدعوه إليه ظروفه الاقتصاديّة والاجتماعيّة وضوابطه الأخلاقيّة والدينيّة ولكن دون إملاءات من أيّ جهة تعتبر نفسها وصيّة على الدين ودون إيغال في اللائكية إلى حدّ إفقاد المجتمع عناصر هويته العربية والإسلامية .
4) أنّ الحركة تعتبر أن الأولويّة في مرحلة ما بعد الثورة هي لتكريس العدالة الاجتماعيّة بين فئات الشعب الواحد .


من هو مؤسّس حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية؟
مؤسس حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية هو مصطفى بدري وهو كاتب ومحلل سياسي من مواليد 1951 بسيدي بوزيد متحصل على الأستاذية في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السربون بباريس وعلى شهادة الكفاءة في البحث من كلية 9 أفريل بتونس .

رأي «حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية» في «العدالة الاجتماعية »
إرساء العدالة الاجتماعية يمر في نظر حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية عبر خمسة محاور :
1- مكافحة مظاهر الفقر وانعدام التغطية الاجتماعيّة والصحّيّة لدى بعض التونسيين زيادة على الحرمان في عديد المناطق الداخليّة أو الريفيّة من أوكد المرافق الحياتيّة كالماء والكهرباء والنقل والتعليم والصحّة والسكن اللائق .
2- إدماج أكثر ما يمكن من الشباب في سوق الشغل عبر استقطاب استثمارات أجنبيّة وتعزيز آليات التعاون الفني الدولي وإيلاء قطاع الفلاحة والصيد البحري الأولويّة التي يستحقّ ومراجعة التوجّهات الحاليّة في قطاع السياحة .
3- دعم العمل النقابي المسؤول ومراجعة الأجر الأدنى المضمون وإصلاح قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وقطع دابر جميع مظاهر العبث بالمال العامّ وسوء التصرف الإداري .
4- توجيه اقتصادنا الوطنيّ نحو التنمية بالجهات الداخليّة المهمّشة بالاعتماد على برامج لبعث استثمارات عمومية أو مختلطة تعادل ما هو موجود بالجهات المحظوظة وتشجيع المبادرة الخاصّة والباعثين الشبان بتلك الجهات عن طريق الإعفاءات الضريبية والدعم العمومي بنسب من رأس المال .
5- القطع مع ظاهرة الخوصصة التي عممها نظام الرئيس المخلوع على أغلب القطاعات الحيوية مما أدّى إلى بروز علامات الثراء الفاحش لدى بعض العائلات المقربة مقابل اختناق الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر ما بات معه حتميا استرجاع الدولة دورها الطبيعي للسيطرة على القطاعات الحساسّة ضمانا لاستقلاليّة القرار السيادي وحماية المواطنين من مخاطر تدهور الطاقة الشرائيّة ومن انتشار الفقر والاحتياج .

أهداف حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية
تتمثّل أهداف حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعيّة حسبما جاء بقانونها الأساسي في ما يلي :
الحفاظ على مكاسب الثورة والذّود عنها إيمانا بأنّها مثّلت تحوّلا جذريّا في تاريخ الشعب التونسي ونقلة إلى النموذج الديمقراطي التعدّدي في إدارة الشأن العامّ وفاء لمنطلقات هذه الثورة وأرواح شهدائها الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد محمد البوعزيزي وذلك عبر مكافحة جميع مظاهر الرشوة والمحسوبيّة وإهدار المال العامّ والبيروقراطيّة والتهميش المنظّم واستعمال أجهزة الدّولة لقضاء مآرب شخصيّة والحرص على تساوي الفرص والتوزيع العادل للثروات واحترام حقّ التونسيين في العيش الكريم .
إرساء قواعد التحوّل الديمقراطي السليم وإلغاء جميع القوانين الرجعيّة المضيّقة على الحرّيات وإحداث تشاريع جديدة ذات صلة بالبناء الديمقراطي والتعدّدي طبقا للمواثيق الدوليّة ثمّ الحرص على الالتزام بهذه التشاريع على مستوى الممارسة وتكريس المساواة بين الجميع على أساس المواطنة مع الدّفاع عن المكاسب النقابيّة ودعم حرّيّة الصحافة والتعبير .
مكافحة مظاهر البطالة والفقر وانعدام التغطية الاجتماعيّة والصحّيّة لدى بعض الفئات والحرمان في بعض المناطق من المرافق الأساسيّة كالماء والكهرباء والنقل والتعليم والصحّة وغيرها
تنمية اقتصادنا الوطنيّ بالاعتماد على برامج قوامها التنمية العادلة بين الجهات وتقليص الهوّة التنموية بين الشريط الساحلي والمناطق الداخليّة المهمّشة وإحداث فرص عمل للجميع على أساس التنافس النزيه وتشجيع المبادرة الخاصّة مع احتفاظ الدّولة بواسطة الشركات الوطنيّة على سيطرتها على القطاعات الحيويّة ما من شأنه ضمان استقلاليّة القرار السيادي وحماية المواطنين من مخاطر تدهور القدرة الشرائيّة ومن انتشار الفقر والاحتياج
تكريس مبدإ المواطنة لدى التونسي وتنظيم جهوده في إطار من السّلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي مع جعل الثقافة الديمقراطيّة وفكر حقوق الإنسان جزءا لا يتجزّأ من الحياة اليوميّة عبر توعية كلّ المواطنين بحقوقهم وتنبيههم من خطورة الانزلاق في متاهات الفوضى من جهة أو الرجوع إلى ممارسات التفرّد بالرأي والانغلاق على الآخر من جهة أخرى وذلك بالخصوص من خلال إصلاح برامج التعليم وتشجيع النشاط الجمعياتي والتطوّعي الهادف وتعزيز الممارسة الديمقراطيّة على المستوى المحلّيّ والجهويّ والوطنيّ .
دعم القطاع الفلاحي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحفيز المؤسسات الصناعيّة المشغّلة لليد العاملة التونسيّة، ولكن مع التمسّك بمقاومة جميع مصادر التلوثّ المضرّ بالصحّة والبيئة والمحافظة على الثروات البحريّة والبريّة والفلاحيّة والمائيّة ومقاومة المظاهر المخلّة بالتوازن الطبيعي والحدّ من التصنيع الكيمياوي والفلاحة المعدلّة جينيّا وظواهر التصحّر والانجراف .

الأعضاء المؤسسون لحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعيّة
الأعضاء المؤسسون لحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعيّة هم :
ـ مصطفى بدري
ـ عبد الحميد الهاني
ـ فيصل الكامل
ـ ماهر كمون
ـ منير بن رمضان
ـ منذر فليجة
ـ فخر الدين مرابطي

إسم الحزب : الحركة الوطنية للعدالة والتنمية
المسؤول الأول :عبدالرزاق العربي مراد الرويسي
التوجه : وسط، عربي اسلامي
تاريخ التأسيس : 22 جانفي 2011

تقديم الحزب :
هي من الأحزاب الناشئة بعد ثورة 14 جانفي (تمّ الإعلان عن تأسيسها يوم 22 جانفي الفارط)، تقدّمت بطلب التأشيرة القانونيّة يوم 2 فيفري وحصلت عليها بتاريخ 2 مارس الجاري .
لقد انبثقت الحركة الوطنية للعدالة والتنمية في خضم الأحداث الأخيرة وخاصة بعد ثورة الكرامة والحرية والعدالة، وذلك اثر اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب في 22 جانفي المنقضي، من قبل مجموعة من الأساتذة الجامعيين ومحامي وأخصائي علم النفس والتي قررت تأسيس حزب سياسي أطلق عليه اسم الحركة الوطنية للعدالة والتنمية غرضه المساهمة مع بقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأخرى في الشأن العام .
يقول مؤسّسو الحركة الوطنية للعدالة والتنمية أنّ حركتهم لها خصوصيات وطنية منفتحة على التجارب الأخرى في العالم بلا ذوبان ، ويرون أنّ هذه الخصوصيات الوطنية وهذا العمق التاريخي والحضاري التونسي هو خيار استراتيجي وسياسي مستقل عن التجارب السياسية الأخرى التي تعمل في نفس السياق والمتواجدة على الساحة العالمية على غرار تجربتي العدالة والتنمية في تركيا والمغرب .
يقول الأمين العام للحركة : «نحن نرحب بالتجارب الناجحة الموجودة على الصعيد العالمي ولكن نؤكد على مراعاة خصوصية وطننا، ولذلك نعتبر أنفسنا حركة محافظة على الهوية العربية الإسلامية التونسية بلا انغلاق ».

الأمين العام للحركة
هو الدكتور مراد الرويسي أستاذ جامعي وباحث في كلية منوبة ، مولود بفرنسا في 13 أوت 1975 .تحصّل على شهادة الدكتورا في اختصاص السوسيولوجيا من كلية العلوم الاجتماعي لافال بكندا سنة 2010 بعد أن كان أنهى الأستاذية في نفس الاختصاص بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعيّة بتونس سنة 2000 .

شعـار الحركة... ماذا يعني ؟
حول خلفيات التسمية –أي الحركة الوطنية للعدالة والتنمية- وكما جاء في بلاغات الحركة وتصريحات قياداتها فهي تتكون من أربع مفردات، حيث تمّ اختيار «الحركة» ايمانا بأن لفظة الحركة دالة على فعل ومساهمة،حيث تقدّر الحركة أنّ نسبة كبيرة من المجتمع التونسي تنفر كلمة «حزب» في ظل حكم تجاوز الخمسين سنة حتى أضحت فكرة الحزب لها علاقة مباشرة بالحزب الحاكم والمهيمن على الدولة .
أمّا مفردة «وطنية»، فهي تأكيد على أن العدالة والتنمية لها خصوصيات وطنية ، فالإنسان حين ينضم في هيئات لا ينطلق من فراغ فكري وحضاري ومن ثمة سيتأثر ويؤثر في نفس الوقت في ما هو موجود من حوله على مستوى كل المجالات .
أمّا لفظتي «العدالة والتنمية» فهي دالة على قيم ثابتة تؤمن بها الحركة ، يقول مراد الرويسي الأمين العام للحركة: «أردنا أن نركز على مبدأين دون نفي المبادئ الأخرى والقيم العليا التي نؤمن بها مثل الكرامة والحرية ».
وتذهب حركة العدالة والتنمية إلى أنّ الأساسي في العمل السياسي والحزبي اليوم هو البحث عن قيم إنسانية عليا يعمل من أجلها الجميع في ذات السياق في ظلّ المطالب الواضحة والصيحات المتعالية في العالم والتي تنادي بالتصدي لظاهرة العولمة وهيمنة القوى التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية على العالم .
وحول التصورات السياسية الممكنة لتونس بعد ثورة 14 جانفي فإنّ الحركة الوطنيّة للعدالة والتنمية ترفض النظام الرئاسي لأن –بحسب رؤيتها- كل نظام رئاسي ينحو نحو شخصنة الحكم وتميل الحركة بالتالي إلى فكر النظام البرلماني الحقيقي تتم في إطاره انتخابات مؤسساتية أي على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة، بأسلوب ديمقراطي تناسبيproportionnelle Democratie ، يعين فيها من تحصل على أكثر أصوات وأكثر المقاعد رئيس الجمهورية، والحكومة وفقا لقوانين الدستور .

أهداف واستراتيجيات العمل
بخصوص أهداف الحركة الوطنية للعدالة والتنمية ومرجعيتها السياسية والفكريّة ، فتتلخّص في ما يلي :
ـ المحافظة على مبادئ وقيم الجمهورية التونسية، على أساس أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها والإسلام دينها .
ـ المحافظة على الهوية العربية الإسلامية للمجتمع التونسي وترشيد المواطن التونسي لقيم انسانية عليا أهمها الكرامة والحرية والعدل والعمل على اثراء اقتصادنا الوطني اعتمادا على برامج قوامها التنمية المتوازنة والمحافظة على الثروات الطبيعية لوطننا .
ـ ضرورة اعتماد الشفافية وتيسير البلوغ إلى المعلومة للمواطن التونسي المتعلقة بالشأن العام في جميع المستويات والقطاعات .
ـ نبذ العنف بكل أشكاله وتجلياته .
ـ المحافظة على المكاسب الدستورية ودعمها تأكيدا على علوية القانون، وضمانا لاحترام الحريات العامة والأساسية .

أعضاء المكتب السياسي للحركة
ـ مراد الرويسي: أمين عام الحزب
ـ قابيل الفقيه: نائب أمين عام الحزب
ـ مراد بن عمر: أمين عام مساعد مكلف بالهياكل
ـ قيس عبيد: أمين عام مساعد مكلف بالمالية
ـ حمدي هويسة: أمين عام مساعد مكلف بالدراسات و التكوين
ـ دلال السهيلي: أمين عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية
ـ حمدي الجديدي: أمين عام مساعد مكلف بالإعلام
يسرى مالوش: عضو المكتب السياسي للحزب
ـ سوسن لحبازي: عضو المكتب السياسي للحزب
ـ كريم هوا: عضو المكتب السياسي للحزب
ـ حمدي عبيد: عضو المكتب السياسي للحزب
ـ محمد صالح الدواس: عضو المكتب السياسي للحزب
ـ مراد العقربي: عضو المكتب السياسي للحزب
ـ نادر الدواس: عضو المكتب السياسي للحزب
ـ هشام بن حليمة: عضو المكتب السياسي للحزب

مقتطفات من البيان التأسيسي للحركة الوطنيّة للعدالة والتنمية
ـ يتنزل الإعلان عن تأسيس «الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» ضمن هذا الإطار العام حيث أن مؤسسي ومناضلي هذه الحركة ليسو من العاملين في صلب تنظيمات سياسية للحزب الحاكم السابق ولا من المشاركين في أحزاب سياسية موالية للنظام السابق، ولكنهم انسلكوا في تيار الثورة التونسية المباركة والنضال السلمي منذ بداية الثورة وقبلها من خلال عدم المساهمة والمشاركة في الفساد والاستبداد فكانت بمثابة إضافة نوعية في المجتمع التونسي وتأكيدا لانخراطهم في الثورة المباركة ومساهمة منهم في مواصلة العمل على إنجاحها .
ـ إنّ مؤسسي الحركة يريدونها إثراء جدّيا للتجربة السياسية في تونس يتميز بدعم قيم الحرية والكرامة والعدالة والتنمية المتوازنة والشفافية في التعامل وبعدم المساومة في القضايا المبدئية وخاصة منها كرامة المواطن وسيادة الشعب وقيم الجمهورية وعلى رأسها التداول السلمي على السلطة وأن لا يكون لأيّ مواطن الحق في البقاء على رأس الحكم أو في مختلف المسؤوليات الوطنية والمتعلقة بالشأن العام أكثر مما يسمح به القانون

إسم الحزب : حزب الوطن
المسؤول الأول : أحمد فريعة و محمد جغام
التوجه : وسطي
تاريخ التأسيس : 8 مارس 2011

تقديم الحزب :
حزب الوطن هو حزب جديد أسسه أحمد فريعة و محمد جغام و كلاهما تقلد مناصب في عهد بن علي ، ننقل لكم ما جاء على لسان هدا الحزب لمزيد التعريف به :
الخيارات الاساسية للحزب

تتمثل الخيارات الأساسية لحزب الوطن، حسب ماجا، بقانونه الأساسي، فيما يلي :

- دعم هوية تونس العربية الإسلامية
- تكريس الديمقراطية خيارا محوريا لا رجعة فيه على أساس الفصل بين السلط واحترام القانون.
- صون الحريات العامة و حقوق الإنسان والمساواة.
- الحرص على إرساء إعلام متحرر ومسؤول يكفل حرية التعبير.
- دعم المكاسب الوطنية ومزيد تفعيلها وتنميتها.
- إرساء العدالة الاجتماعية بين الأفراد والفئات والجهات.
- ضمان حق الشباب في الممارسة الفاعلة في الحياة الوطنية في جميع المجالات

أهداف حزب الوطن

· إعلاء صوت الاعتدال و الوسطية ضمن المشهد السياسي الوطني.
· التجسيم الفعلي لأهداف ثورة الشباب و ذلك عبر بناء جمهورية المواطنة و ضمان الحريات الشخصية والعامة و تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين و تأمين العدالة بين الأفراد و بين الجهات بالتوزيع العادل لثمرات التنمية و تبويب الشغل مكانة محورية ضمن مختلف السياسات القطاعية.
· صيانة المكاسب الوطنية و في مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية.
· الدفاع عن الهوية التونسية العربية الإسلامية في كنف الاعتدال و التسامح و الانفتاح على الحداثة.
· التشجيع على العمل و الاجتهاد و التجديد والإبداع.


ميثاق حزب الوطن

كرامة حرية مواطنة

حزب الوطن هو حزب للمواطنة و الديمقراطية
...
يجمعنا في حزب الوطن نضالنا المشترك من أجل رفعة مكانة تونس و عزة و كرامة شعبها ووفاءنا للشهداء ونضال رجالات تونس الأوفياء وهو امتداد أصيل لنضالات التونسيين المستمرة و التي لم تيأس في سبيل تحرير البلاد .

نجتهد سويا, جنبا إلى جنب, شيبا و شبابا, رجالا و نساء, تحت سقف الاعتدال و النزاهة و نظافة اليد و حب الوطن في حزب للوطن, ننشئه معا كل يوم, و يوما بعد يوم .

نؤمن بصدق بالمبادئ الإنسانية و الحريات الفردية في إطار ديمقراطية تعددية تتخذ من الوسطية و الاعتدال منهجا و سلوكا و من نبذ العنف و التطرف قناعة و التزاما في إطار مبادئ الجمهورية .

نلتزم السمو بخطابنا السياسي عن أي نزعة فئوية و عن كل ما يمس الأشخاص و نعمل بجدية على الارتقاء بلغة الحوار السياسي بحيث تكون المنافسة نزيهة و مؤسسة على الأفكار السياسة و البرامج الاجتماعية و التنموية .

نؤسس خياراتنا التنموية على مبادئ النجاعة و العدالة وفق منهج ارتقائي دعامته ثروتنا البشرية و إمكاناتنا الطبيعية في مناخ متميز على أساس التعاون البناء و التجديد و الابتكار المتواصلين و التنافس الإيجابي و الشفاف تقوم الدولة بحمايته و تدعيمه إضافة إلى دورها الهام في تحديد الخيارات الإستراتيجية المستقبلية في هذا المجال و العمل على تحقيقها في تلازم تام للأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
نؤكد التزامنا بهوية المجتمع التونسي و خصوصيته و انخراطنا التام في جهود المجتمع الدولي للحفاظ على التنوع الثقافي وتكريس ثقافة الحوار .

إسم الحزب : حركة الشعب الوحدوية التقدمية
المسؤول الأول : خالد الكريشي
التوجه : قومية عربية ناصرية
تاريخ التأسيس : 20 مارس 2011

تقديم الحزب :
حركة الشعب الوحدوية التقدمية هي حصيلة عملية إدماج لحركتين سياسيتين هما حركة الشعب والحركة الوحدوية التقدمية وهي تقوم أساسا على مبادئ التيار القومي العربي الذي ينادي بوحدة الشعوب والبلدان العربية .
وترى الحركة أن الشرعية السياسية لا تكون إلا بيد الشعب الممثل الوحيد للنهج الديمقراطي الشفاف .
وأكد المنسق العام لهذه الحركة الأستاذ بشير الصيد، العميد السابق للمحامين، أن موعد المؤتمر سيكون في أجل أقصاه شهر ونصف، في حين يعمل المكتب الحالي للحركة على البت في توجهات الحزب وترتيب صفوف البيت الداخلي قبل موعد المؤتمر وذلك استعدادا لخوض معركة الموعد الانتخابي للمجلس التأسيسي المقرر ليوم 24 جويلية القادم .
كما أشار الأستاذ خالد كريشي الناطق الرسمي للحركة أن التيار الوحدوي القومي في تونس قد واجه عديد التضييقات سواء من قبل النظام البورقيبي أو نظام الرئيس المخلوع

إسم الحزب : حزب الأحرار التونسي
المسؤول الأول : منير بعطور
التوجه : لبيرالي
تاريخ التأسيس : 8 مارس 2011

تقديم الحزب :
اللائحـــــة السياسيــــة لحزب الأحرار التونسي
- ضرورة الالتزام بالمطالب الشرعية لكل فئات المجتمع التونسي الإجتماعية والسياسية دون إقصاء وتهميش .
- ضرورة تفعيل هذه المطالب والبرهنة عليها عمليا من طرف الحكومة المؤقتة .
- ضرورة المحافظة على وحدة الصف الوطني بعيدا عن الانتهازية والمحسوبية واحترام كل المشاريع الملتزمة بمطلب الحرية والديمقراطية كخيار شعبي لا تراجع عنه .
- ضرورة تحقيق مطلب الأمن كحاجة ملحة لاستعادة الثقة لأبناء الشعب التونسي حتى تتوفر فرصة الانخراط في العمل الجاد من أجل بناء تونس التي هي بصدد البحث عن تحقيق سبل التنمية العادلة .
- ارتياحنا للموقف الشعبي من الحكومة المؤقتة التي نأمل في أن توفق في عملها من أجل إرساء الطرق الكفيلة لتحقيق حياة مدنية تتوفر فيها كل الشروط الموضوعية لضمان الحقوق الكونية للإنسان ، كما تؤكد على مواصلة توخي الحذر حتى لا يقع الإنحراف بمسار الثورة وما تاق إليه الشعب التونسي .
- كما تؤكد على ضرورة صياغة دستور يكفل حقوق الإنسان على قاعدة المواطنة كشرط للمساواة والعدالة لا تمييز فيه بين التونسيين جميعا مهما كان عرقهم أو دينهم أو لغتهم .
- تؤكد على ضرورة القطع مع كل أشكال الرقابة والوصاية على الفكر والتعبير والتنظم بشرط أن تلتزم كل مكونات المجتمع التونسي بقيم التعددية في إطار حياة مدنية ديمقراطية وحرة .
- ضرورة منع كل تنظيم يعادي قيم التعددية الفكرية والسياسية والقيمية وكل أشكال الحرية سواء بإسم المقدس أو بحجة التاريخ أو الأغلبية .
- ضرورة أن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايير الديمقراطية وتمكين كل مواطن تتوفر لديه شروط الإنتخاب من حقه الوطني دون أي شكل من أشكال التغييب أو المنع .
- ضرورة الفصل بين الإنتخابات التشريعية والإنتخابات الرئاسية .
- ضرورة تأسيس مجالس جهوية منتخبة تكون فاعلة في تطوير الحياة المدنية والتنموية بالجهات .
- ضرورة إحداث محكمة دستورية حماية لقدسية الدستور وعلويته .
- ضرورة الحفاظ على حياد الجمعيات والمنظمات المدنية عن التنظيمات الحزبية حتى تكون فاعلة بكل جدية في الحياة المدنية .
- إصلاح أنماط عمل وتمويل الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بما يضمن إستقلاليتها .
- ضرورة مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ضمانا لإستقلالية القضاة وحياد نقلهم وترقيتهم وتعيينهم وإصلاح المنظومة القضائية وتحسين ظروف عمل المحامين بالمحاكم .

إننا ننادي بفكر حر إنساني يجد كل مواطن حريته فيه ويعيش شاعرا بالإحترام وبوجود العدل .
- لـذا فإننا نطالب بإصلاح جذري للدولة يبدأ بفصل السلط ويتطور نحو نظام برلماني ويمنع هيمنة أي حزب على هياكل الدولة ، إننا ننادي ببرلمان يعكس تطلعات الشعب ومطالبه ويمارس سلطته التشريعية في كنف الإستقلالية وهو ما يستوجب إجتثاث جميع القوانين المنافية للديمقراطية .
- كماننادي بتعزيز الحقوق الأساسية والديمقراطية وحقوق المواطنة والحوار في إطار هياكل منظمة لكي يجد توجهنا مكانته في الحوار السياسي .
- يجب أن يقع إصلاح الدولة لكي تتخلى عن دورها القديم المقتصر على تسيير الهياكل الإدارية وتصبح الضامن فقط للحقوق والحريات وهذا يستوجب إصلاح الإدارة وإلزامها على تحمل المسؤولية بإطلاع المواطنين على النتائج الحقيقية للإحصائيات والدراسات التي تنجز بأموال دافعي الضرائب .
- كما ننادي بتكريم وتثمين الجدارة والإستحقاق والمجهودات داخل الإدارة .

- إننا نتوجه إلى كل الحكومات العربية التي أغفلت لعقود مطالب الشعوب أن تتعض من التجربة التونسية ومحنة الشعب المصري الحالية وتستجيب لضرورة الإسراع في الإصلاح الديمقراطي الفعلي .
- إننا ننادي بإتحاد مغرب كبير فاعل ينطلق من إتحاد إقتصادي وديواني وعملة موحدة تحقيقا لآمال الشعوب المغاربية .
- إننا نعلن مساندتنا المطلقة لإخواننا الفلسطينيين في حقهم لتقرير المصير والتخلص من ربقة الإحتلال وإرساء دولة ديمقراطية تحفظ حق اللاجئين في العودة والحق في القدس كعاصمة للدولة ونندد بالإعتداءات اليومية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وندعو جميع قوى التحرر في العالم إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني .
- إننا نعلن مساندتنا للحسن واترا كرئيس منتخب وشرعي لجمهورية الكوت ديفوار ونطلب من المجتمع الدولي دعمه من أجل إنتقال سلمي للسلطة .
اللائحـــــة الإقتصاديــــــة لحزب الأحرار التونسي
إنّ حرّية الاستثمار وخلق المؤسسات يضمنان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأنه لا يمكن إعادة توزيع الثروات بالعدل ما لم يقع إنتاجها مسبقا لذلك فإننا ننادي بـ :
- بناء اقتصاد منفتح يقوم بتعبئة جميع قواه الحية حول مشروع مشترك للتنمية المستدامة وللرقي للجميع .
- مواصلة وتعميم عملية الخصخصة باستثناء القطاعات الإستراتيجية وذات المصلحة الوطنية .
- تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات و تسهيل مرونة التشغيل وإحداث آلية أجور محفزة بتشريك العمال في اتخاذ القرارات حول المصير الاقتصادي للمؤسسة .
- إرساء عدالة جبائية دون محسوبية أو اعتبارات ذاتية لمقاومة التهرب الضريبي .
- تسهيل حصول الباعثين الشبان و المؤسسات الصغرى و المتوسطة على القروض .
- تمكين المجالس الجهوية المنتخبة من صلاحيات واسعة لإدارة المشاريع الجهوية
والتنمية المحلية وجلب الاستثمار .
- تمكين الجهات من تطوير خصائصها الاقتصادية والثقافية والسياحية بشكل يخلق تنافسا ايجابيا بينها .
- توجيه التنمية الاقتصادية نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية .
- تشجيع التبادل الحر والتجارة العالمية بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص .
- مواصلة الانفتاح الاقتصادي على اقتصاد السوق المسؤول و العادل .
- بناء إطار قانوني ومالي يكون شفافا و يشجع التبادل الحر وروح المبادرة وبعث المشاريع وإنشاء المؤسسات والتنمية المستدامة .
- تشجيع المبادرات الخاصة لتكون بمثابة المحرك الأساسي لخلق مواطن الشغل والثروات .
- تقليص التفاوت بين الجهات على مستوى التنمية و ذلك يخلق تمييز ايجابي لفائدة الجهات التي عانت من التهميش وذلك بإعطاء دور اقتصادي للدولة مؤقتا إلى حين القضاء على عدم التوازن بين الجهات .
- التقليص التدريجي لهيمنة الدولة على الاقتصاد التي تقيد المنافسة الحرة بين مختلف الناشطين الاقتصاديين وإلغاء الرخص الإدارية برمتها وتعويضها بكراسات شروط في جميع الميادين .
- الارتقاء بالقطاع الفلاحي وتحديثه وزيادة إنتاجية الاستغلال الفلاحي ومردوديته مع تسهيل منح القروض للمؤسسات الفلاحية المشغلة وتعصير طرق الإستغلال الفلاحي بإدخال التكنولوجيات الحديثة في طرق الإنتاج و التسيير .
- إرساء المساواة و الشفافية في تسويغ العقارات الفلاحية التي هي على ملك الدولة على أساس الكفاءة و الدراسات العلمية للمردودية كضمان للنجاح .
- الإسراع بتسوية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية كي تصبح من قبيل الضمان العقاري الذي يخول تمويل المشاريع الفلاحية .
- تعديل قانون الشغل بما يمكنه من أن يكون أداة لتشغيلية أكبر بمرونة تشجع على الإنتداب .
- المشاركة والإندماج بصفة فعلية ومنهجية في الأسواق المغاربية والمتوسطية والأروبية و الإفريقية و العالمية .
اللائحة الثـــقــافــيــة لحزب الأحرار التونسي
لا يفوتنا ونحن نسعى لبلورة تصور الحزب لمسألة الثقافة التأكيد على أن طرح الخيار الليبرالي يتنزل ضمن مشروع ثقافي يستند على إيديولوجية عقلانية تعلي من شأن العقل وتقدس قيم الحرية وحق الفرد والدفاع عن ثقافة التعددية والاختلاف وانطلاقا من هذه القناعة يرى حزبنا في الثقافة القاعدة الأولى والأساسية لبرنامجنا في الإصلاح السياسي والاقتصادي وفي التنمية الإجتماعية ومن موقع تحملنا المسؤولية كقوة سياسية وطنية نرى :
ضرورة النهوض بالواقع الثقافي بالبلاد
تضافر المجهودات في سبيل ترسيخ قيم ثقافية حرة اجتماعية تتمسك بالهوية، هذه الهوية التي لا نراها إلا مركّبة حيث تتجمع داخلها عناصر متنوعة من الخصوصيات المحلية والوطنية والقومية والإقليمية والعالمية وعلى هذه القاعدة، إن قناعة حزبنا وانطلاقا من ثوابته الليبرالية العقلانية والحداثية والتنويرية أن من حق أي خصوصية ثقافية أن تعبّر عن نفسها وبكل حريّة حيث لا يجوز أبدا قمع أو الحدّ من أي رغبة أن تعبّر عن نفسها ثقافيا ككيان مختلف أيّا كانت المبررات التي تأخذها آليات الرفض هذه باسم الدين والهويّة القوميّة أوالعرقية ما إلى ذلك ...
لهذا ينبه حزبنا إلى ضرورة الحزم في مواجهة الهجمات الإعلامية التي تسعى لاسترجاع أكثر من صورة بائسة مشوهة للماضي تحت يافطة دينيّة أو إدعاء عرقي شوفيني... لهذا يرى حزبنا أن لا تقدم ولا نجاح لأي برنامج سياسي ما لم تكن رؤيته الثقافية واضحة وبدائله مدروسة على قاعدة حريّة التفكير، حريّة التعبير، حق الاختلاف ...
لا يتعامل حزبنا مع مسالة العولمة الثقافية كمعطى مسلم به ويعلو على النقد، إذ لا بد من التمسك بالخصوصيّة ولكن تلك التي لا ترى في الآخر الثقافي شيطانا ولا عدوًا بصفة آليّة وحتميّة و لهذا لا نرى في حزبنا سبيلا غير الدفع بالحوار بين الثقافات و احترام حقوق الأقليات كوسيلة نرسخ من خلالها حقيقة قيمنا التونسية الامازيغية والعربيّة والإفريقية والمتوسطيّة، قيم التسامح والإخاء لهذا يجب الإحاطة بتاريخنا وتراثنا ومعالمنا الأثريّة كجزء من هذا الخيار .
إن رهان الخلاص الثقافي ليس ممكنا بالنسبة لحزبنا ما لم نراجع الكثير من المسائل التي تخص الواقع الثقافي بالبلاد اليوم
و هو ما يجعل حزبنا ينادي بضرورة وضع إستراتيجية توازن بين خدمة الثقافة وبين أن تكون خدمة الثقافة رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية والسياسية لذلك يدعو حزبنا إلى وجوب أن تشق الصناعات الثقافية طريقها داخل كل منتج ثقافي وتشجيع تدخل القطاع الخاص بل لا بديل إذا أردنا أن تكون الثقافة فعلا مساهما في التنمية عن خصخصة الفضاءات الثقافية والدفع بالمبادرات الفرديّة لأن ثقافة تعاني هيمنة الدولة يحدّ من إبداعها، وثقافة يراد لها أن تكون دعائية تماما كما الإعلام الذي لا يجب أن يكون إلا حرا و لا يخضع إلا لأخلاقيات المهنة ذلك أن حرية التعبير و الصحافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز المنظومة العالمية لحقوق الإنسان و من هذا المنطلق فان تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الإعلامي يعد مطلبا أساسيا و وسيلة للقطع مع الإعلام الدعائي للدولة على أن يحذف مبدآ الترخيص في بعث المؤسسات الإعلامية تجنبا للمحسوبية و المس من استقلالية الخطاب الإعلامي و على أن يتوزع الإشهار العمومي على المؤسسات بصفة عادلة حتى لا يبقى سيفا مسلطا على رقاب الإعلاميين و أصحاب المؤسسات الإعلامية
و من مطالب حزبنا الأساسية في ما يخص هذا القطاع هو اعتماد مبدآ الانتخاب في المجلس الأعلى للاتصال و مراجعة القوانين المنظمة له وحذف النصوص الزجرية منها و تلك التي تحد من حرية التعبير